يبدأ المؤلف د. "أحمد عبد الرحمن" مقدمة كتابه " نقد الإسلاميين المعاصرين" بتوضيح أن غاية النقد العلمي هى بيان الصواب والخطأ في العمل موضع النقد، وأن هذا النقد مفيد للجميع إذا التزم الناقد بالمنهج العلمي الموضوعي الذي يحصنه ضد المجاملة وضد التحامل والتحيز، ويحرره من هيبة الاقتراب من أعمال الكبار وخشية الاعتراض عليهم،وفي الوقت نفسه يلزمه الاعتراف بأفضالهم وإنجازاتهم.

حاول المؤلف أن يطبق منهج النقد الموضوعي في تناوله لدراسات علماء كبار مثل: د. يوسف القرضاوي والشيخ محمد متولي الشعراوي ود. محمد سيد طنطاوي ود. محمد خاتمي ود. محمد عبدالله دراز ود. عبد المنعم النمر.. ويذكرنا المؤلف بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " كل ابن آدم خطاء...." وأنه لا عصمة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تاريخنا الإسلامي حافل بالنقد العلمي لأكابر الأئمة الذين تلقوه بكل تقدير واحترام. وتتضمن نقده الدراسات أو الكتب التالية:

 1- في فقه الأقليات

في نقده لكتاب "في فقه الأولويات" لـ د. يوسف القرضاوي يشير المؤلف إلى ما قاله القرضاوى عن الهدف من مؤلفه بأنه يريد " وضع كل شىء في مرتبته بناء على معايير شرعية صحيحة، فلا يقدم غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، ولا المرجوح على الراجح، ولا المفضول على الفاضل أو الأفضل، بل يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير، ولا يكبر الصغير، ولا يهون الخطير".

 ويتساءل المؤلف: هل نجح ـ القرضاوي ـ في بلوغ هذه الغاية؟ وإلى أى مدى؟.. ويبدأ المؤلف بأولى انتقاداته وهو افتقاد التعريف المحدد الواضح لمصطلح " الأولوية".. وأن افتقاد تعريفه وتمييزه سبب في كثير من الغموض والضبابية.

ويشير المؤلف إلى عدة محاور في كتاب القرضاوي مثل "المعركة الفكرية... الأولوية للخارج أم الداخل؟" وانتقد المؤلف استعمال القرضاوي للفظ " المعركة"، موضحاً أنه يحب أن يستعمل لفظ الحوار أو الجدال بين الفصائل الإسلامية المختلفة كبديل عن المعركة.. ويشير المؤلف إلى ان ثمة ارتباكاً في القضية ومن الصعب معرفة لمن تكون الأولوية عنده؟ إلا أنه يوضح أن الصواب هو ما جاء في قول القرضاوي : "إن المواجهة مع الداخل والخارج: حوار مع الفصائل الإسلامية، وجدال مع الماديين المحليين وأذنابهم من المحليين".

ويصل المؤلف إلى خلاصة القول بإن طبيعة هذه المحاورات والمجادلات واتساعها وتنوعها لا يدع مجالاً للقول بأن الأولوية ـ بالنسبة للأمة ككل ـ يجب أن تكون للداخل أو الخارج، وإذا حدث لباحث فرد أن أعطى للحوار الإسلامي الإسلامي الأولوية فركز همه فيه وحصر نفسه في نطاقه فذلك لا يعني أن هذا هو المسلك السديد للأمة.

وانتقد المؤلف الأوصاف السلبية التي أطلقها القرضاوي على الفرق الإسلامية التي يعارضها، ويتساءل المؤلف هل هذه الأوصاف تتسق مع فقه الاختلاف.. كما انتقد المؤلف أولوية القرضاوي للتربية أو الدعوة عن الجهاد مؤكداً أن التربية والجهاد مقترنان لا ينفصلان وأن السنة تؤكد هذا والواقع العملي يؤكده، ويرى المؤلف أنه في حالة احتلال الكفار لبعض بلاد المسلمين يصرف الاهتمام إلى إجلائهم، وتسخر معظم إمكانات الأمة لخدمة المعركة وفي مثل هذه الظروف يمكن أن يقال إن الاولوية للجهاد على التربية والتعليم وكل مرافق المجتمع.

وتطرق المؤلف إلى ما طرحه القرضاوي تحت مسمى " فقه الأولويات في تراثنا"، كما تعرض المؤلف بالنقد للمحاور الأخرى التي تعرض لها القرضاوي في كتابه "فقه الأولويات" مثل محور "عند ذيوع الفساد: الاختلاط ام العزلة؟ وأولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد، وهل بر الوالدين له الأولوية على الجهاد في سبيل الله؟

 (2) الدين والدولة

تعرض المؤلف لكتاب " الدين والدولة" لـ د. محمد خاتمي، وسلط الضوء على ما ذكره خاتمي عن فلسفة الخلاف، وتمييزه بين الدين في ذاته ( أو جوهر الدين) وبين فهم المسلمين له.. وينتقد المؤلف خاتمي بأنه لم يشرح ماذا يعني بجوهر الدين ولم يضرب أمثلة، ويخمن بأنه يقصد ثوابت الاسلام التي جاءت بها النصوص القطعية الدلالة في الكتاب والسنة.

ويؤكد المؤلف أن خاتمي لو أنه وثق كلامه بآيات القرآن الكريم لما وقع في هذا الخطأ الجسيم وأنه نادراً ما يستشهد بآية قرآنية أو بحديث شريف، وكيف يسوغ خاتمي لنفسه الزعم بأن ما توصل إليه المسلمون ليس حقيقة الدين؟ وكيف يسوغ لنفسه الزعم بأن إسلام الخميني هو الاسلام الحقيقي الأصيل وغيره ليس كذلك؟.. ويرى د. أحمد عبد الرحمن أنه بناء على هذا الزعم الباطل يتحدث خاتمي بلغة تشبه الى حد كبير لغة العلمانيين فيتساءل: أى إسلام يجب أن نتخذ؟ إسلام أبي ذر أم إسلام ابن سينا أم اسلام الغزالي؟ إم إسلام الظاهرية؟!.. ويرى المؤلف أن خاتمي نسى أن يقول: أم إسلام الخميني؟

وتطرق المؤلف إلى تساؤل خاتمي في كتابه: هل يمكن بعث الحضارة الإسلامية؟ وقوله إنه لا يمكن بعث الحضارة الإسلامية، وزعمه أنه يمكن إنشاء حضارة إسلامية جديدة على أساس رؤية جديدة للإسلام وهى الحضارة التي تريد إيران إنشاءها.. وينتقد المؤلف نظرية خاتمي مؤكداً أن أية حضارة جديدة باسم الإسلام لن تقوم لها قائمة إلا على المبادىء نفسها التي قامت عليها الحضارة الإسلامية الأولى: فالتوحيد في العقيدة والعدل في التشريع، والإيثار في الأخلاق هى المبادىء الكلية الحاكمة لكل حضارة إسلامية..ولا يتصور أن يصل علماء إيران إلى رؤية جديدة تخالف التوحيد.

 (3) دستور الاخلاق في القرآن

 يشير المؤلف إلى أن كتاب " دستور الأخلاق في القرآن" لـ د. "محمد عبدالله دراز" هو أول دراسة علمية معاصرة لأخلاق القرآن الكريم، رغم كثرة الكتب التي ألفت حول الإسلام وحول القرآن قديما وحديثا.

يقول دراز ـ الذي أعد الدراسة بالفرنسية ـ إن خطته الأولية كانت تبتغي "عرض القانون الأخلاقي المستمد من القرآن وربما سنة النبي صلى الله عليه وسلم"، ويرى المؤلف أن هذه الخطة قد تغيرت بتأثير المستشرق " ماسينيون"، الذي أبدى رغبته في أن تتناول الدراسة بعض نظريات المدارس الإسلامية المشهورة، وقد استجاب دراز لذلك ومن ثم اتسع مجال الدراسة أكثر مما ينبغي، ولم يعد من الممكن التركيز على "عرض القانون الاخلاقي المستمد من القرآن"، وتضخمت الدراسة تضخماً هائلاً فبلغت الترجمة العربية لها (سبعمائة وثمانين صفحة) الأمر الذي جعل قراءة الكتاب مرهقة الى أبعد الحدود.

ويؤكد المؤلف بعد تعرضه لدراسة دراز أنه عمل بشري ومن ثم له مناقصه ولعل أخطرها: عدم تمييزه بين ما هو أخلاقي وبين ما هو تعبدي بحت وتشريعي، فكانت النتيجة خلط عناصر كثيرة تنتمي الى مجالات أخرى غير المجال الأخلاقي، الأمر الذي أسهم في تضخيم الكتاب وفي اختلاط المفاهيم والمبادىء والقيم الأخلاقية بالجوانب التشريعية أو القانونية وبالعبادات.

(4) معجزة القرآن

تطرق المؤلف بعد ذلك الى كتاب "معجزة القرآن" للشيخ محمد متولي الشعراوي ـ رحمه الله ـ ويرى أن هذا الكتاب منسوب للشيخ، وأنه اختيارات وانتقاءات من أحاديثه وعلى هذا يكون المسئول عما فيه من أوجه النقص هو ذلك الذي اختار وانتقى من كلام الشيخ، وذلك الذي نشر دون مراجعة، وذلك الذي قرره كمنهج دراسي على الطلاب دون فحص أو تمحيص.

 ويتعرض المؤلف لما جاء في الكتاب مثل قضية حفظ القرآن.. وينتقد المؤلف ما جاء في الكتاب عن ذلك مؤكداً أن القرآن الكريم ليس موجوداً في كل مكان، ولا في كل بيت ولا في كل سيارة ـ كما ذكر الكتاب ـ فهذا تعميم خاطىء، ولسوف يكتشف بعض التلاميذ أنفسهم هذا الخطأ حين يرون أن القرآن ليس موجوداً في سيارات آبائهم، وربما لا يكون موجوداً في بعض البيوت أيضا.

ويتساءل المؤلف كيف يجوز أن يُقال لأولادنا إن غير المسلمين يحافظون على القرآن ويحملونه؟! ويتساءل أيضاً: أليست هذه أسطورة خرافية لا يمكن أن يقول بها الشيخ الشعراوي ؟.. ويؤكد المؤلف أن غير المسلمين من الأوروبيين والأمريكيين واليهود بذلوا ـ ولا زالوا يبذلون ـ جهوداً جبارة لتشكيك المسلمين في القرآن الكريم وفي الإسلام، بكل السبل الممكنة. ويرى المؤلف أنه من الجناية أن ننسب شرف حفظ القرآن لغير المسلمين، ولا نشير بكلمة إلى مراحل الحفظ وأبطاله الحقيقيين.. ويتساءل المؤلف مجدداً: إلى متى يستمر تدريس هذا الكتاب للملايين من أولادنا الصغار، سنة بعد سنة، في الصف الثالث من المرحلة الإعدادية؟

(5) فتوى الشيخ الشعرواي حول نقل الأعضاء البشرية

 يسترجع المؤلف فتوى الشيخ الشعراوي ـ رحمه الله ـ حول نقل الأعضاء البشرية وفتواه بأن ذلك لا يجوز شرعاً على أساس أن الإنسان لا يملك نفسه ككل، وتبعاً لذلك لا يملك الأجزاء.. ويرى المؤلف بعد استعراض أدلة شرعية وأقوال فقهية أن الإنسان يملك نفسه ككل وكأجزاء وله الحق في التصرف فيها بحسب الشريعة، وأن التبرع بكلية لاستنقاذ إنسان آخر من التلف أو الموت هو عمل مندوب شرعاً وهو إحياء لنفس وثوابه عند الله عظيم .. وقبول كلية لا إثم فيه لأن المريض لا يقبلها إلا دفعاً لضرورة تهدد حياته بالتلف.

وينوه المؤلف بأن لحياة الإنسان في الإسلام قيمتها الثمينة، وتبعاً لذلك يتحتم أن توضع ضمانات طبية وقانونية دقيقة وصارمة لضبط عمليات نقل الأعضاء وحمايتها من العبث بكل أنواعه.

(6) حول المعاملات المالية والبنوك

تعرض المؤلف بعد ذلك إلى بعض فتاوى البنوك والتعاملات المالية فتطرق إلى فتوى فضيلة المفتي سابقاً الدكتور محمد سيد طنطاوي ـ شيخ الأزهر حالياً ـ حول معاملات البنوك والمال، فذكر أن طنطاوي أكد في مقالاته ـ التي نُشرت في صحيفة الأهرام وكان آخرها بتاريخ 29/5/1991م ـ المبادىء العليا الحاكمة في المعاملات المالية الإسلامية وأهمها العدل والتراضي وانتفاء الجهالة والغرر والغش والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.. وهذه المبادىء ثابتة ثبوتاً قطعياً بالكتاب والسنة ولا خلاف فيها.

ويرى المؤلف أن طنطاوي قد أصاب عندما بين أن الأصل في المضاربات الشرعية هو عدم تحديد مقدار الربح مقدماً، إلا أن قوله إن تحديد البنوك لمقدار الربح مقدماً يستند إلى التراضي غير مسلم به.

 وذكر المؤلف في كتابه شهادات بعض الخبراء كالدكتور على لطفي وأحد محرري جريدة الاهرام وهذه الشهادات تؤكد ثلاث حقائق: الأولى أن المصارف تظلم أصحاب الودائع ظلماً فاحشاً، والثانية أن المعاملات المصرفية لا تقوم على التراضي، والثالثة أن البنوك تمارس نوعاً من الغش أو الغرر، ويصل المؤلف بعد ذلك إلى أن هذه الحقائق تنقض الأسس التي بنى عليها طنطاوي فتواه.

وأشار المؤلف في حديثه عن الفوائد المصرفية إلى بعض البدع المخالفة للسنة مثل بدعة د. عبد المنعم النمر التي قال فيها: "يجوز مخالفة السنة لمسايرة العصر"، مؤكداً أن بدعة النمر باطلة ومبنية على باطل، والمثال التطبيقي لتلك البدعة وهو القول بحل الفوائد المحددة على الودائع هو قول خاطىء ولا سند له، وليس صحيحاً أن الصحابة قد خالفوا السنة كما زعم ولا التابعون خالفوها، وليس صحيحا أيضاً أن الفوائد على الودائع حلال، وأن القروض المصرفية ذات الفائدة المحددة التى تمولها المصارف من أموالها وأموال المودعين حلال..بل هى ربا لا شك فيه.

ويؤكد المؤلف أن البديل الاسلامي بكل أبعاده من المشاركة والمضاربة والمرابحة والقرض الحسن والتبرعات والزكاة المفروضة وضروب التكافل الاجتماعي هى التي تحقق مصالح الأمة، وتضمن لها الاستقلال الاقتصادي والعدالة وتنجيها من غضب الله في الدنيا والآخرة.

(7) شهداء لا إرهابيون

 ثم تعرض المؤلف في الجزء الأخير من كتابه لبعض الفتاوى التي زعمت أن الفلسطينيين الذين يفجرون أنفسهم في الحافلات الصهيونية ليسوا شهداء، كفتاوى الملك حسين ملك الأردن الراحل والملك الحسن ملك المغرب الراحل الذي دعا إلى السلام مع الصهاينة بعد أن جنحوا للسلم على حد قوله، كما تعرض لفتوى فضيلة المفتي ـ سابقاً ـ الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي صدق على فتوى الملك حسين الراحل ومنحها اسم الأزهر وما يعنيه ذلك من المشروعية الإسلامية.. ويدحض المؤلف هذه الفتاوى مؤكدا أن هؤلاء الفلسطينيين ـ الذين فجروا أنفسهم ـ شهداء ضحوا بحياتهم في سبيل دينهم وأرضهم الإسلامية وأهليهم وأموالهم.. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:" من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون أهله فهو شهيد"، وهؤلاء الصهاينة جاءوا من أقاصي الدنيا ليحتلوا أرض المسلمين ويسلبوهم وطنهم وديارهم بعد طردهم أو قتلهم وإقامة مستوطنات صهيونية.

ويؤكد المؤلف أن قتال الصهاينة واجب والتضحية بالنفس نكاية فيهم شهادة، وأن وصف المجاهدين بأنهم منتحرون تضليل، كما أن نفى الشهادة عنهم تزوير.