مقال : النفط العربي ممنوع من العولمة 'عولمة النفط'

من نحن :: أخبارنا :: خدمات الموقع :: مشرف التحرير :: إشترك :: الدخول :: اسئلة معتادة :: وظائف :: English Interface

الوكـالــة

الأخـبـــار

تحـليــلات

مركـز الدراسـات

الأرشـيـــف

30 يوليو, 2010

	تحـليــلات
	ماذا يجرى فى العالم?

	تحليلات غربية

	لغة الإعلام

	دائرة الحوار

الأخبار لموقعك

أخبـار اليـوم

مختصرات إقرأ أيضاً : تصنيف : تعليقات

النفط العربي ممنوع من العولمة 'عولمة النفط'

نوع التحليل:	استراتيجيات المقاومة	المصدر:	وكالة الأخبار الإسلامية (نبأ)
المؤلف:	اعداد مركز المستقبل	التقييم:

النفط العربي ممنوع من العولمة

فرض النفط نفسه كسلعة استراتيجية منذ الحرب العالمية الأولى وتعـزز هذا الفرض خلال الحرب العالمية الثانية عندما احتل هتلر رومانيا ليؤمن إمدادات النفط لجيوشه. ومع نهاية هذه الحرب تحـوّل النفط من سلعة استراتيجية إلى سلعة تحول المناطق المنـتجة لها إلى مناطق إستراتيجية. وهذا التحول يوضح ويشرح كافة الحروب الناشئة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية. فمنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لا يمكننا رصد أي تحرك سياسي في هذه المناطق بدون أن تكون لعامل النفط حصته فيها. ابتداءً من إقامة إسرائيل كرأس حربة في مواجهة الشيوعية وزحفها إلى جوار دول النفط. مروراً باحتواء إيران أيام الشاه والتدخّـل ضد حركة مصدق. ومن ثم تغيـير اللعبة بالتخلي عن الشاه والتحول إلى لعبة الاحتواء المزدوج الذي توجته حرب الخليج الأولى. أما حرب الخليج الثانية فقد جاءت في وقت عانت فيه شركات النفط الأمريكية من شبح الإفلاس. حتى راحت تصرخ في وجه أصحاب القرار الأمريكي بعبارة «امنعوا تدفق نفط الخليج العربي بأية وسيلة». ومن بـين هؤلاء كان جورج بوش الابن. فقد كان أحد أثرياء النفط المهددين بالإفلاس. وهو قد لجأ في حينه إلى إدمان الكحول في محاولة لتخطي حالة الإحباط التي كان يعيشها. وهنالك أنباء عن تعاطيه المخدرات في تلك الفترة )كان أبوه خلالها رئيس الولايات المتحدة وهو نفسه من أثرياء النفط(. وفي عودة إلى تلك الفترة نجد أن سعر البرميل )برنت( كان في حدود الـ 23 دولار ولكنه عاد آيلاً للسقوط بطريقة مريعة. فحتى بعد الحرب تـتابع هذا السقوط. فكان متوسط سعر البرميل عام 91 ـ 92 في حدود الـ 19 دولار. وكان الخبراء يتوقعون هبوطه إلى ما دون ذلك بكثير لولا حرب الخليج الثانية.

يومها تسربت أنباء من مجلس الأمن القومي ـ الأمريكي عن مناقشة مجموعة بدائل لافتعال أزمة في الخليج العربـي. وجاء هذا التسريب في شهر أيار )مايو( أي قبل أربعة أشهر من بداية أزمة الكويت )وهذا كلام منشور في الصحافة الأمريكية(. أما عن البدائل المطروحة فقد تركزت بصورة خاصة على الكويت وعلى البحرين )إثارة الأقلية الشيعية فيها(.

وهذا يقودنا لاستـنـتاج الأثر الإستراتيجي للنفط على سياسة الولايات المتحدة نفسها وعلى مغامراتها العسكرية. وحرب كوسوفو نفسها لم تكن بعيدة عن أثر النفط. فقد كانت هذه الحرب مجرد خطوة أمريكية على طريق نفط القوقاز. ولعله من المفيد هنا التذكير بكتاب رقعة الشطرنج الكبرى لزيجينو بريجنسكي )السياسي والإستراتيجي الأمريكي الشهير(. وهو كتاب يدعو باختصار إلى التركيز على الحزام الأوراسي وخصوصاً على دول القوقاز النفطية. ونحيل القارئ إلى مراجع هذه المحطات التاريخية ـ السياسية المذكورة. كي ننـتقل للسؤال عما إذا كان من الممكن قبول إدراج مثل هذه السلعة في منطقة التجارة العالمية؟.

المنظمة ترفض طبعاً مثل هذا الإدراج ولكن تحت حجج مختلفة ومع تجاهل للسبب الحقيقي لهذا الفرض. وهو أن ذلك يحـوّل النفط من سلعة استراتيجية إلى سلعة تجارية خاضعة لمبادئ المنظمة.

وهنا تـتدافع الأسئلة وتـتراكم حول الفوارق بين الحالتين. والأجوبة تستدعي الإطلاع على بعض المعطيات الإحصائية وعلى الأسباب المعلنة زوراً لتبرير رفض إدراج النفط كسلعة تجارية. إضافة لمعرفة الأبعاد الاقتصادية والخلفيات العنصرية لهذا الرفض.

وهذه المواضيع على تعقيدها وتداخلها تحتاج لدراسات معمقة ومطولة. وتحتاج أكثر إلى معلومات مفصلية ستبقى لعقود قادمة مصنفة في خانة الأسرار المصنفة بـ «سري جداً». وهذه الأسباب مجتمعة لا نجرؤ على مجرد الادعاء بالإحاطة الكافية بمثل هذا الموضوع المتشعب. ولعلنا ننجح في استدعاء بعض المراجعات وتداعيات الذاكرة وربط الأمور ببعضها البعض وفق مبادئ التحليل الرجعي )Meta - Analysis(. وربما ساعدت كل هذه السيرورات على محاولات استقراء جديدة لمستقبل النفط والدول المعنية به أو هي مرتبطة به بطريقة أو بأخرى. ويهمنا تحديداً الدول العربـية. التي حولتها سياسات الاحتواء النفطي إلى فقيرة وغنية. وهي تسعى لتحويلها قريـباً إلى الإفقار العام. ولتأكيد سياسة الإفقار هذه تكفينا مراجعة سريعة للمعلن عن تكاليف حرب الخليج الثانية وأضرارها الاقتصادية عداك عن أضرارها المعنوية والإنسانية. ولنبدأ من عرض وجهة نظر الآخر.

1 ـ رؤية العملاق الأمريكي
عندما نـتكلم عن النفط يمكننا أن نـتخلص بسهولة من عبء كلمة «العولمة» التي تحولت إلى مصطلح مثير للصداع. فعندما يحين الكلام عن النفط تصبح «الأمركة» مصطلحاً أكثر دلالة ووضوحاً. فقد كانت الولايات المتحدة سباقة للتهديد باحتلال منابع النفط )على لسان هنري كيسنجر( في السبعينات أي في أوج الحرب الباردة وسطوة الإتحاد السوفيتي. ولا بد لنا من أن نسرد ولو بصورة سريعة وعلى سبـيل المثال بعض وجوه السيطرة الأمريكية على منظمة التجارة العالمية. ومن هذه الوجوه نذكر الممارسات التالية:

أ ـ لقد وافق الكونغرس الأمريكي على انضمام الولايات المتحدة إلى المنظمة والانصياع لقوانينها. لكن شرط ألا يتعارض ذلك مع المصالح الأمريكية. بما يعني أن الولايات المتحدة قد استصدرت قوانين عالمية ملزمة لكل دول العالم إلا للولايات المتحدة نفسها:

ب ـ تدعي المنظمة )والولايات المتحدة من ورائها( أنها تستمد قوانينها من رغبة الشعوب. فقد تم إقرار هذه القوانين عبر موافقة برلمانات الدول الأعضاء. وعليه فإن هذه القوانين تمـثّـل خياراً ديمقراطياً ـــ شعبـياً. هو نفسه نتيجة للمفاوضات الحرة.

وهنا يحق لنا التساؤل عن حقيقة هذه «الشعبـية» و«الحرية» بعد مظاهرات «دافوس» و«سياتل» و«جنيف» وطوكيو» و«براغ». فهل يمكن للسياسة أن تصل إلى هذا الحد من الإلحاد والكفر بحرية الإنسان؟

ج ـ قدم الرئيس كلينـتون براهين عملية على الاستعداد الأمريكي لتجاوز كل الخطوط الحمراء لقوانين المنظمة. ومن هذه البراهين ما هو معلن على غرار استجابته لاضرابات وضغوطات أصحاب معامل الصلب الأمريكيـين )قدم حماية لصناعتهم تخاف قوانين المنظمة(. ومنها ما هو غير معلن على غرار ما جرى من ضغوطات أمريكية على الدول الأوروبية أثـناء حرب كوسوفو. وهي التي علق عليها مذيع الـ C.3.S. بالقول يـبدو الرؤساء الأوروبـيون وكأنهم أسماك ملونة في اكواريوم ينظر إليه الرئيس الأمريكي.

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي تقدم الجواب على سؤال طرحناه في كتابنا «سيكولوجية السياسة العربـية». والسؤال هو: «هل تصر أميركا على العولمة إن هي تناقضت مع مصالحها؟».

الآن وبعد أن أخذنا فكرة عن السلوك السياسي الأمريكي تجاه المنظمة وأعضائها نطرح السؤال عن المبررات المعلنة لرفض «عولمة النفط» وتحويله إلى سلعة تجارية عالمية.

2 ـ مبررات رفض النفط كسلعة تجارية

وهذه المبررات يمكن تصنيفها في فـئـتين. الأولى معلنة كي تكون مواضيع مناقشة وجدال. والثانية خفية، خبـية ومنكرة بالرغم من وجود دلائل قوية وشديدة الوضوح على وجودها وتأثيرها.

أ ــ المبررات المعلنة

وتـتضمن هذه المبررات مجموعة من الحجج التي لا ترقى إلى مستوى الأسباب. لذلك سنعمد لمناقشتها إبداء الوقائع الضاحدة لها. ونبدأ بـ:

1 ــ المبرر الأول: إن منظمة الأوبك تسيطر على أسواق النفط في العالم. ويسقط هذا المبرر أمام سيطرة اليهود على 90÷ من سوق الماس العالمي وسيطرة الولايات المتحدة على 88÷ من أسواق البرمجة العالمية )عبر شركة مايكر وسوفت(. في حين أن الأوبك لا تسيطر إلا على 30÷ فقط من سوق النفط العالمي.

كما أن هذا المبرر يقدم مخالفة واضحة للمنطق إذ تقوم المنظمة على مبدأ الشركات العملاقة )الاحتكارات( لتعود فترفض الأوبك بحجة الاحتكار!.

2 ــ المبرر الثاني: وجود ثنائية في الاحتياطي النفطي، فهنالك الاحتياطي الطبـيعي )الذي تملكه الدول النفطية( وبـين الاستراتيجي )المملوك من أجانب مع بقائه في آباره( وهذا الأخير يخسر قيمته التجارية والاستراتيجية في حال قبول الاحتياطي الطبـيعي كسلعة تجارية.

3 ــ المبرر الثالث: إن دول الأوبك لا تستوفي شروط العولمة السياسية و«الإنسانسة» لقبولها في النادي الاقتصادي.

والمبررين الأخيرين لهما طابع كوميدي ـــ هزلي إلى حد بعيد. فهل يجب على الدول المنتجة للنفط أن تستخرج نفطها وتخزنه اصطناعياً لتحوله إلى سلعة تجارية؟. أما عن شروط العولمة واستيفائها فيـبدو أن الولايات المتحدة مصرة على فرضها بالقوة وباختلافها لمبررات التواجد العسكري في مناطق النفط. فإذا ما حدث طلك تسقط أسباب العولمة النفطية بمختلف وجوهها.

2 ـ المبررات غير المعلنة

وهذه المبررات هي الأسباب الحقيقية التي تستحق المراجعة والوقوف عندها ومحاولة استشفائها وإيجاد الحلول لها. وهذه الأسباب هي:

1 ـ السبب السياسي: إن قبول تحويل النفط إلى سلعة تجارية يجعله يدخل في بورصة منظمة التجارة العالمية. وهي تختلف عن البورصة العادية بوجود شروط ضابطة لها. وأبسط هذه الشروط أن قوانين المنظمة تمنع وتعاقب مبدأ «الإغراق» أي افتعال زيادة في عرض السلعة بهدف خفض سعرها. وبمعنى آخر فإن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على ضخ 30 مليون برميل نفط من احتياطها لخفض الأسعار )كما فعلت عبر قرارها في نهاية أيلول 2000(. لأن هذا يعني إغراقاً تعاقب عليه المنظمة لو كان النفط مدرجاً ضمن سلعها. وبذلك فإن هذا الإدراج يفقد الأغنياء القدرة على تحقيق نموهم الاقتصادي على حساب النفط. ومن الأمور التي يستدعيها ذلك نذكر: 1 ـ ضرورة تغيـير هذه الدول لسياساتها )الاقتصادية خصوصاً( و2 ـ إمكانية الدول الفقيرة في تحقيق نمو أفضل من نموها الحالي و3 ـ عن طريق بورصة المنظمة يمكن لدول النفط أن تؤثر على اقتصاديات وسياسات العالم. فالتوازن النفطي ـ الاقتصادي الراهن يحدد عتبات معينة لأسعار النفط. بحيث تـتدخل الدول الغنية عند انخفاض أو ارتفاع الأسعار خارج هذه العتبات. وهذه العتبات بالنسبة للولايات المتحدة هي ما بـين 19 و28 دولاراً للبرميل بحيث يجب ألا ينخفض أو يرتفع السعر عن هذه الحدود.

ولكن ماذا يحصل لو فقدت هذه الدول سيطرتها على هده الحدود؟. إنها الكارثة الاقتصادية بالنسبة لهذه القوى الدولية المسيطرة. لذلك فهي ترفض قبول أية شروط تحد من هذه السيطرة. وبالتالي فإن هذه القوى سوف تصر على رفض تطبـيق شروط المنظمة على النفط. وهي مستعدة للتخلي عن المنظمة نفسها في سبـيل ذلك!.

2 ـ السبب الضريـبـي: تضع دول الإتحاد الأوروبـي مثلاً ضريـبة تصل إلى 70÷ على النفط. ولو نحن حسمنا أرباح الشركات وتكاليف استخراج النفط لوجدنا أن الدول المنتجة لا تقبض سوى نسبة تـتراوح بـين 15 و20÷ مما يدفعه المستهلكون.

وكما سبقت الإشارة فإن هذه الضرائب )70÷( معتمدة كمصدر تـنموي من غير المتصور راهناً التخلي عنه.

3 ــ السبب العنصري: يعتبر النفط ثروة طبـيعية لا علاقة لها بالعقل أو بالعلم أو بالجهد. والصدفة وحدها جعلته يوجد بـين أيدي متخلفين ولا بد من التحكم به )على غرار ما كان يجري في أفريقيا من استبدال الماس بالزجاج الملون(. خصوصاً وأنهم يدعون حقوقاً يردونها إلى كونهم مكتشفي النفط ومستخدميه بمعزل عن أصحابه وبالرغم من الحرج الواضح أمام إعلان العنصرية على هذا الصعيد فإن هذا الحرج لا يمنع الممارسة الفعلية للعنصرية. وخصوصاً على صعيد النفط والأوبك والدول العربـية خصوصاً. لكن الأخطر أن هذه الممارسة هي إعلان وفاة للحداثة ولما بعد الحداثة وعودة نكوصيه إلى القلق الحضاري. هذا القلق الذي تـتبدى مظاهره بانهيار أجهزة القيم في البلدان ذات القوة والتأثير.

4 ــ السبب الاستراتيجي: ويعكس واقعة مفادها أن تحول النفط إلى سلعة تجارية لا يفقده قيمته الاستراتيجية بل هو يعززها. لذلك يجب أن تبقى اللعبة الاستراتيجية حرة متحررة من أية قيود أو مبادئ أو حتى حقوق. مع إخضاعها للضغط والتهديد والقوة العسكرية. وذلك تحسباً لكافة الاحتمالات. وهذا ما عبر عنه أحد الديـبلوماسيـين الغربـيـين بقوله إن عولمة النفط هي عولمة مضادة للعولمة!

3 ـ الأزمة الأخيرة... الأسباب والنتائج

لماذا اندلعت أزمة النفط مع بداية شهر أيلول من العام 2000 بعد فترة من التسريـبات بوجود تهديدات أمريكية بخفض أسعار النفط إلى سعر تكلفته )7 دولارات(؟

التحليلات كثيرة وسنحاول عرض ما نعرفه منها. ولكن بعد أن نبدأ بتقديم السيناريو الجامع الذي يـبدو أكثر السيناريوهات إلى الواقع العملي وإلى سياسات السوق بمفهومها الأمريكي. ويقول هذا السيناريو بأن حجم الاستثمارات الأمريكية ـ النفطية منطقة القوقاز كان قد وصل إلى حدود الـ 200 مليار دولار أبان حرب كوسوفو )مع إشارة السيناريو إلى أن هذه الحرب كانت تمهيداً للدخول الأمريكي ـ العسكري إلى القوقاز(. إلا أن مفاجأة تعيسة كانت تنـتظر هذه الاستثمارات. إذ كانت التقديرات تقول بتراوح احتياط القوقاز النفطي ما بين 600 و800 مليار برميل. وتبـين ان هذا الاحتياطي لا يتجاوز الـ 50 مليار برميل. وكان على الولايات المتحدة تعويض خسائر هذه الاستثمارات فلم يكن منها إلا أن شجعت خلق أجواء الأزمة الحالية. حيث لا يمكن تبرأتها من المسؤولية في هذا الارتفاع وهي المتحكمة في السوق عن طريق ربطه بسعر خادم «برنت» وعن طريق قدراتها الضاغطة في كل الاتجاهات. لغاية ملكية ما يكفي من الصفاقة لإلصاق التهمة بمنظمة الأوبك التي عاشت السنوات الأخيرة تحت ضغط تهديد أمريكي بخفض الأسعار إلى 5 دولار دولار للبرميل الواحد. بما يعادل انهيار دول الأوبك اقتصادياً!. إذاً فهذا السيناريو يؤكد انطلاقة الشرارة من الولايات المتحدة كما يؤكد أنها تمكنت من تجاوز خسائر القوقاز عبر هذه الأزمة. وبقي عليها أن تعيد السوق إلى حالة عاقلة بعيدة عن جنون الأسعار الراهن.

إلا أن تصريحاً عراقياً في 15/9/2000 كاد يصيب السوق بجنون مطبق. وفحواه التهديد للكويت بما يمنع تدفق النفط. وهو تهديد ينقصه دعم بعض الدول المارقة ليطلق جنون السوق حتى ولو لم يتم تنفيذ هذه التهديدات!. وبات شبح الـ 60 دولار للبرميل حاضراً ومهدداً. بما يعنيه من مآسي اقتصادية لأصدقاء الولايات المتحدة. ولكن أيضاً من تعزيز إمكانيات الانتعاش الروسي!.

ولكن ما هو الفوائد الأمريكية من مثل هذا السيناريو وهل هي كافية لتبريره؟. ويمكن تصنيف هذه الفوائد على النحو التالي:

1 ـ الفوائد المالية المباشرة: حيث الولايات المتحدة منتجة للنفط ومالكة لاحتكارات كبرى ولاحتياطي هائل. وارتفاع الأسعار يعود عليها وعلى شركاتها بمنافع مالية جمة.

2 ـ إنها المستفيد الأول من أية وفرة في الدول النفطية. وخصوصاً لجهة مشاريع من نوع مشروع شكة الصواريخ الدفاعية الخليجية.

3 ـ ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب النفطي. حيث الخطر على الدول المارقة والوفرة للدول الصديقة )المؤمنة(.

4 ـ التأسيس لربط اليورو بالنفط لتصبح بورصة الاثنان معاً بـيد الولايات المتحدة. فهذا الربط وإن بدأ متعاكساً )هبوط اليورو وارتفاع النفط( فإنه تابع موازياً إذا تحسنت أسعار اليورو بعد تحسن أسعار النفط.

5 ـ تعويض خسائر الاستثمارات في القوقاز )المشار لها أعلاه(.

6 ـ بـيع 30 مليون برميل بمكاسب هائلة بحجة المساهمة في خفض الأسعار.

7 ـ إغراق السوق بشكل يهدد بانخفاض لاحق حاد للأسعار، فدول الأوبك تؤكد بأن العرض أكبر من الطلب وبأن زيادة الأسعار هي زيادة غير واقعية. فإذا ما صح ذلك فإنه يعني أن بإمكان الولايات المتحدة أحداث صدمة أسعار خلال ربـيع 2001 وبالانـتقال من السيناريو إلى التفاصيل )الإخراج( نلاحظ وجود فرضيات متعددة. وتعدديتها لا تلغي ترابطها. ومن هذه الفرضيات نذكر:

1 ـ خيـبة الأمل القوقازية حيث احتياط القوقاز النفطي أقل كثيراً من التوقعات )أشرنا لذلك أعلاه(.

2 ـــ الطابع الاستراتيجي للأزمة. فالسلعة التجارية تخضع لقانون العرض والطلب وهذا ما يحدث عندما يعامل النفط كسلعة تجارية. وفي الظروف الراهنة فإن تطبـيق هذا القانون كان يعني انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها. ومجرد هذا الارتفاع يعني الخروج على قوانين السوق. ويؤكد على اعتبار النفط سلعة استراتيجية في هذه الفترة. ومن الواضح أن هذه المفاعيل الاستراتيجية تصب في الصالح الأمريكي وتـتوجه ضد اليابان والاتحاد الأوروبـي.

3 ـ شخصية الرئيس الفنـزويلي شافيز المدافع عن حقوق دول العالم الثالث والذي لعب دوراً سياسياً دولياً بافتـتاحه طوفان الزيارات الخارقة للخطر على العراق.

4 ـ التصريح العراقي الصادر في 15/9/2000 )بعد بداية ارتفاع الأسعار( بــإمكانية وقف العراق ضخ نفطه. ولهذا التهديد أبعاد على سيكولوجية المضاربـين والمستهلكين. وكانت قد سبقت هذه التصريحات تلميحات بــإمكانية تجدد اندلاع مشكلة ما في الخليج توقف تدفق نفطه. وهنا علينا أن نلاحظ أن دور الإعلام الأمريكي في تضخيم هذه التلميحات وتحويلها إلى إيحاءات باحتمال تجدد حرب الخليج. وهي حركات لا يمكن ردها إلى البراءة أو إلى الجهل. فلدى الإعلام الأمريكي معلومات كافية عن مستوى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وعن آثار الحظر على الجيش العراقي.

5 ـ فشل مؤتمر سياتل: وفي رأينا الشخصي أن هذا المؤتمر يسجل بداية نهاية العولمة. ولعبة النفط الأمريكية الراهنة هي الخطوة الأولى لنقلة أمريكية من عولمة التجارة إلى عولمة النفط.

وإذا كنا قد تطرقنا إلى بعض هذه الفرضيات أعلاه. فإن بعضها الآخر يستحق الوقوف عنده لتكوين رؤية مستقبلية أفضل. ونتوقف تحديداً عند مؤتمر سياتل وعند شخصية شافيز. قبل أن نتابع الحديث حول شروط العولمة النفطية.

4 ـ مؤتمر سياتل

لقد كان مؤتمر سياتل بداية انحراف العولمة عن الطريق المرسوم أمريكياً لها. فقد بدأ هذا المؤتمر بفضيحة أمريكية داخلية عبرت عنها مظاهرات سياتل التي أعلنت رفض قطاع واسع من الجمهور الأمريكي للعولمة بشكلها الراهن. والولايات المتحدة شديدة الحرص على رأيها العام. وذلك لجملة أسباب أولها أنها لا تريد المغامرة بانفصام سيراليتها فهذا الإنفصاح يستـتبع معه تعكير الحلم الأمريكي. وثاني الأسباب أن هذا الرأي العام هو تحت سيطرة الإيحاءات الإعلامية. فإذا هو تحرك في اتجاه مضاد فإن المسؤولية تعود إلى نواقص في هذه السيطرة.

مهما يكن فقد قدم الأمريكيون نموذجاً غير مسبق وصعب التقليد في معادات العولمة. إذ تم تنظيم المظاهرات واختيار الشعارات وتأمين الاتصالات وتبادل الأفكار عبر الإنترنت. وهذا النمط من التنظيم يحيل مكتب التحقيقات الفيدرالي )FBI( إلى التقاعد. واضطرت الشرطة الأمريكية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين! ولهذا الاضطرار بعده المعنوي والإيديولوجي الذي يضيق بنا المقام لشرحه. لكننا نذكر بانفجار أوكلاهوما وبالحركات الأمريكية الغاشية المعادية للحكومة الفيدرالية. وهذه الحركات هي صاحبة السبق في إجبار الشرطة الأمريكية على استخدام العنف. ولكنه كان موجهاً ضد جماعة، أو جماعات، بعينها وليس ضد الجمهور!.

أما عما جرى داخل المؤتمر فقد رفضت الدول الأعضاء إقرار الاقتراحات الأمريكية. بالرغم من تصريح رئيسة المؤتمر )مسئولة التجارة الخارجية( شارلين بارفيشكي بأن على المؤتمرين أن يوافقوا على هذه القرارات لمصلحة المؤتمر وإنجاحه. فالأمر يتم بالتصويت. ولكن كما هي الحال في كل حالات التصويت توجد هنالك جماعات ضغط تملك قدرة توجيه الأصوات بالاتجاه الذي تحدده. وكانت هذه الجماعة تـتلخص بالولايات المتحدة. حيث كان فشلها في مؤتمر سياتل فشلاً للمؤتمر نفسه. وكان ذلك إيذاناً بقرب طرح مسألة ما إذا كانت العولمة مفيدة للولايات المتحدة أم ضارة لها. وفي حال الضرر فإنها لا شك سوف تنسف منظمة التجارة العالمية ومعها العولمة. فهل كانت أزمة النفط مجرد محاولة تهديد؟ أم أنها أكثر من ذلك؟. والجواب مرتبط بسيرورة تراجع سعر صرف اليورو في الأشهر السابقة لأزمة النفط. دون أن يعني ذلك الفصل بـين هذا التراجع وبـين الآثار الاقتصادية الناجحة عن حرب كوسوفو.

5 ـ شافيز رئيس الأوبك

إن هيغو شافيز رئيس فنـزويلا )مضيفة مؤتمر الأوبك 2000( قد ذكر الكثيرين برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق الذي استلم الحكم بعد إزاحة الشاه وعمد لاتخاذ مجموعة خطوات تحول النفط إلى سلعة استراتيجية على حساب أهميتها التجارية. وبما أن اتجاه مصدق كان في عكس الاتجاه الأمريكي فقد اضطرت الولايات المتحدة لتنظيم انقلاب ضد مصدق وإعادة الشاه للحكم. في واحدة من أقذر العمليات السوداء في تاريخ المخابرات الأمريكية. وهنا يطرح السؤال عن اتجاه شافيز. فهو لا شك قد دعم الصفة الاستراتيجية لسلعة النفط. ولكن يـبقى السؤال عما إذا كان يسير في الاتجاه الأمريكي أم في اتجاه معاكس؟

الوصلة الأولى نـذكر اندثار الحرب الباردة ومعها الاتجاهات السياسية النقيضة للولايات المتحدة. وبذلك فقد اندثر اتجاه مصدق السياسي وحلت مكانه لعبة مصالح تحول السؤال إلى: «هل يجيد شافيز لعبة المصالح بحيث لا يجلب لنفسه عداء الولايات المتحدة ويحول فنـزويلا إلى دولة مارقة؟».

إن النتائج التي خرجت بها قمة الأوبك )26 ـ 28 أيلول 2000( تشير إلى مرونة كافية للانسجام مع المصالح الأمريكية. فإذا ما قبلنا سيناريو الفائدة الأمريكية من هذه الأزمة وتوظيفها يمكننا القول بأن الأوبك يمكنها أن تـتناغم، على المدى البعيد مع المصالح الأمريكية أكثر من منظمة التجارة العالمية نفسها. ويعود ذلك إلى طبـيعة توزيع النفوذ في الأوبك.

مهما يكن فإن شافيز يـبدو رئيساً غير عادي للأوبك. وتميزه لا يأتي من مصادفة تقاطع رئاسته مع الأزمة. بل هو يأتي من جملة خطوات غير عادية أهلته لهذا التميـيز. فقد قدم مصلحة الأوبك بزيارته للعراق والتنسيق معها. ثم عبر قرار زيادة محدودة في الإنتاج )800 ألف برميل/ اليوم( مرتبطة بمساهمة أمريكية )200 ألف برميل/ اليوم( بما يضع الولايات المتحدة أمام مسؤولياتها كدولة منتجة للنفط ومالكة لاحتياطي استراتيجي )حوالي 600 مليون برميل(. وفي هذا الربط تأكيد على شراكة الولايات المتحدة في الأزمة )إذا حصرت التهمة بالدول المنتجة(. وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء المخضرمين ينصحون الدول المستهلكة بانتاج خطط اقتصادية تراعي الأسعار المرتفعة وتتكيف معها )لأنها لم تعد قابلة للتراجع(. وذلك قياساف على القفزات السابقة للأسعار. وأيضاً قياساً إلى تنامي وعي الشعوب بحقوقها.

وهذه النصحية تعطي للأوبك ولشافيز أهمية خاصة خلال المرحلة المقبلة خصوصاً وأنها تنطوي على احتمال تراجع الأسعار )إذا أرادت الولايات المتحدة إحداث صدمة ما(. فمن هو شافيز؟.

هو من المولدين البـيض الفنـزويليـين. كان برتبة عقيد عام 1992 عندما خاض تمرداً ضد الرئيس السابق كارلوس اندرياس بـيرير. وكان ذلك أثناء سفر الرئيس لحضور قمة دافوس الاقتصادية )اقترنت بأولى التظاهرات ضد العولمة وكان مصدر سخط لشعوب العالم الثالث(. وانتهى تمرد شافيز بشرط أن يسمح له بمخاطبة الجمهور عبر الإذاعة والتلفزيون. ولقد بدا عبر هذا الخطاب مستوعباً لمشاكل الشعب وقادراً على تحريك كوامنه الانثروبولوجية. وهذا ما ركز عليه بعد قضائه عامين في السجن. حيث وصل إلى الرئاسة محركاً التراث البطولي للمنطقة. مع ذكاء استبدال الخطاب الثوري بخطاب الحقوق )محاربة الفساد والرشوة والظلم... الخ( والمصالح )الفقر والمظالم الاجتماعية(.

أما عن بـيئـة طفولته فقد نشأ في حائلة كاثوليكية فقيرة وهو مولود في 28/7/1954 وعمل وهو في التاسعة من عمره )عمالة أطفال(، وتبصرت لديه مبكراً ميول فنية )رسم وموسيقا( حتى انه عمل موسيقياً )عازف غيتار( لسنوات. ويلخص شافيز معاناة شعبه بأنه كان ينقسم إلى فلاحين متمردين وفلاحين في ثياب عسكريه ويتقاتل الطرفان بضراوة!. والتحق بالجيش وهو يحمل هذه الأفكار التي تساوي بين الفـئـتين لجهة الاضطهاد والاستغلال من قبل حكام فاسدين.

وهذه الوقفة كانت ضرورية لفهم حماسة شافيز للعالم الثالث. الذي يراه عالم المضطهدين. حيث يعمل للدفاع عن مصالح مضطهدي هذا العالم في مواجهة الاستغلال المنظم الذي تمارسة الاحتكارات العالمية التي تجسدت بالعولمة. وهو قد رأى أن البداية تكون في إعادة الحياة لمنظمة أوبك التي تضم 11 دولة من هذه الدول. فقام بزيارتها لإقناع زعمائها بأهمية المنظمة وبضرورة وضع عتبة عالمية لسعر البرميل تـتراوح بـين 22 و28 دولاراً للبرميل )لاحظ أنها تكاد تكون مطابقة للعتبة الأمريكية(. وفي المقابل على الدول المستهلكة أن تخفض ضرائبها على النفط حتى لا يتضرر مستهلكوها. أما الاقتراع الأكثر راديكالية ضد اقتراح توسيع الأوبك بضم دول جديدة إليها )مثل روسيا والنرويج والمكسيك وعمان... الخ(. وهذا التوسع يمكنه أن يطرح الأوبك كمواجهة لمنظمة التجارة العالمية. وبمعنى آخر فإنه يسعى لخلق كارتيل نفطي. وهو يختلف عن بقية الكارتيلات باضطرار العالم لقبول شرعيته. مما يؤهله لمواجهة سيطرة التكنولوجيا وصولاً إلى نوع من الشراكة. أما النقطة الثالثة والأهم فهي دعوة شافيز لإقامة بنك عالم ثالثي لحماية مصالح دول هذا العالم )تحوله دول الأوبك( في مواجهة صندوق النقد الدولي. وهذا يقتضي إيجاد آليات تضبط الالتزام بالكوتا )الحصة( المحددة لكل عضو في الأوبك.

6 ـ مستقبل النفط والدول النفطية

إن مشروع شافيز، بالرغم من طوباويته الظاهرة، هو مشروع مرن وقابل للاعتماد أمريكياً. وهذا المشروع ليس وليد أفكار شافيز وحده بل هو نتاج جملة خطط استراتيجية طويلة الأمد وضعها خبراء الأوبك. وتعرقل مجرد الحديث عنها بسبب حرارة التسعينات والعولمة الويدة في ذلك العقد. أما اليوم فقد بات من الممكن إعادة طرح هذه المشاريع بعد أن وجدت الولايات المتحدة أن العولمة ليست خيراً كلها. وبعد أن وجدت استحالة بناء استراتيجية طويلة الأمد استناداً على سياسة اقتناص الفرص. وهذا ما يدفعنا للتورط بالقول بأن الولايات المتحدة تدعم مشروع شافيز لأنها ترى في الأوبك بديلاً أكثر ملاءمة وحفاظاً على مصالحها من منظمة التجارة العالمية نفسها. ومما يدعم هذا المشروع ويشجع الشراكة الأمريكية فيه نذكر قائمة الأسباب التي نعرفها )في حين نجهل أسباباً أكثر أهمية( وهي:

1 ـ استيعاب الفقر الروسي والقضاء على الخوف الأمريكي من الجزالات الروس حيث رفع الحصار عن العراق مع رفع الأسعار يؤمنان فرصة استرداد الديون العراقية لروسيا. وانضمام هذه الأخيرة للأوبك )مع ارتفاع الأسعار( يدعمان دخلها القومي.

2 ـ الخروج من المأزق العراقي المزمن.

3 ـ تناقص الاحتياطي العالمي من النفط من 44 سنة الى 41 سنة.

4 ـ فشل محاولات الاستغناء عن النفط بتخفيض نسبة الطلب عليه.

5 ـ نقص الاحتياطي النفطي الغربـي.

6 ـ تطور الاقتصاد الغربـي ومعه تطور استهلاك النفط.

7 ـ عدم إمكانية المراهنة على السيطرة بالقوة على ثروات لا يمكن نقلها. فالماس ممكن التفريغ أما النفط فليس كذلك. ومن الغباء تجاهل إمكانية إصابة شعوب العالم الثالث بنوبات جنون مفاجئة.

لهذه الأسباب مجتمعة نجد أن الأوبك ستعاود ازدهارها بدعم أمريكي مشروط. وتحقيق الشروط الأمريكية قد يعرض السوق لبعض الهزات ولكن أسعار النفط لم تعد قابلة للتراجع. ولعلنا سنشهد قريـباً تحالفاً بـين الثروات الطبـيعية والتكنولوجيا بما يعيد عقلنة العولمة ويحولها إلى مقبولة لاستنادها إلى الخصوصيات لا إلى محاولات قهرها.

إقرأ أيضاً

التفهم وليس القوات العسكرية هو المطلوب في جنوب تايلند

التجربة التركية

محاصرة الإمبراطورية

ارتباك الاستراتيجية الإسرائيلية

الاسئلة الاستراتيجية الحرجة مع دخول الانتفاضة الفلسطينية عامها الرابع

تصنيف